فرناز قلعه دار

زن جوان مضطرب و پریشان وارد داروخانه شد و نسخه‌ای را که در دستش مچاله شده بود به پزشک داروخانه نشان داد و گفت: این دارو را دارید؟ مرد جوان نگاهی به دستخط پزشک انداخت و گفت: «نه نداریم بعید می‌دانم در داروخانه‌ها این دارو را پیدا کنید چون خارجی است و کمیاب»زن که انگار از شنیدن این حرف عصبی شده بود با لحنی که از خستگی و نا‌امیدی هم حکایت داشت گفت: «از صبح 10 تا داروخانه را گشته‌ام پس کجا می‌توانم این دارو را پیدا کنم؟ دکتر گفته فقط باید همین دارو را به بچه‌ام بدهم وگرنه... قیمتش برام مهم نیست سلامتی بچه‌ام مهم‌تر است.» بعد هم با ناراحتی راهش را کشید و از داروخانه بیرون رفت اما در همین موقع پسر جوانی به او نزدیک شد و جمله‌ای در گوشش زمزمه کرد. زن ناگهان سرش را به‌طرف او چرخاند و گفت: راست می‌گویید؟ مطمئنی همین دارو است؟ تورو خدا تقلبی نباشد. پسر جوان که ظاهری نه چندان آراسته داشت گفت: خانم من کارم همین است. مطمئن باشید اصل جنس است، شما پول و آدرس بدهید تا چند ساعت دیگر دارو را دم در خانه تحویلتان می‌دهم.زن بلافاصله مبلغی پول به پسر جوان داد و از آنجا دور شد. شاید نمونه این اتفاق برای شما هم پیش آمده باشد. نیاز به داروهایی که برای سلامت جان خود یا عزیزانتان ضروری است و در هیچ داروخانه معتبری یافت نمی‌شود. اگر هم خیلی خوش شانس بوده باشید شاید در داروخانه‌های تک نسخه‌ای پس از معطلی در صف‌های طویل و پس از روزها انتظار می‌توانید آن را تهیه کنید. از همین رو بیشتر مردم ترجیح می‌دهند دست به دامان فروشندگان داروهای قاچاق شوند و ریسک تقلبی یا تاریخ گذشته بودن و قیمت گزاف آن را در ازای رساندن سریع دارو به بیمارشان به‌جان می‌خرند. این در حالی است که آمارها از افزایش پدیده قاچاق دارو به کشور و فروش داروهای تقلبی در مراکز غیر مجاز حکایت دارد. با وجود آغاز طرح سلامت در کشور و توجه به موضوع مبارزه با این تجارت سیاه در مجلس، قوه قضائیه و وزارت بهداشت و درمان؛ اما همچنان شاهد این پدیده شوم در کشور هستیم چرا که به گفته عبدالرضا مصری (عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی) متأسفانه مجازات‌های فعلی برای قاچاقچیان دارو و فروشندگان داروهای تقلبی کافی نیست ونیاز به اصلاح قوانین داریم. متأسفانه داروهای بدون تأیید سازمان غذا و دارو به مردم و سلامت آنها آسیب‌های جدی وارد کرده است.

محمدعلی اسفنانی (سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی) با اشاره به تاریخچه قوانین ناظر بر فروش یا قاچاق دارو به‌ «ایران» گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که بخشی از آن هم مربوط به دارو می‌شود، کمیسیون اقتصادی مصوب کرده بود اما این قانون از منظر قضایی ایرادهای قابل توجهی داشت که کمیسیون قضایی- حقوقی و ارد عمل شد تا این ایرادها را برطرف کند. در حال حاضر نیز تمامی ایرادهای قانونی را برطرف کرده‌ایم بیشتر مواد اصلاح شده در بحث مجازات‌ها بود که نیاز داشتیم مجازات‌های سنگین‌تر و بازدارنده‌تری داشته باشیم البته امیدواریم در اجرای قانون هم شاهد جدیت و پیگیری مسئولان باشیم. به‌عبارتی ما الان از نظر قانونی خلأ نداریم و باید اجرا قاطعانه باشد.»
این نماینده مجلس یکی از شیوه‌های مقابله با قاچاق دارو را بحث افزایش مجازات‌ها دانست و گفت: «هرچند بحث پیشگیری هم در این زمینه بسیار مهم است و باید زمینه ارتکاب جرم را درکشور از بین برد اما مجازات‌های بازدارنده هم بی‌تأثیر نخواهد بود. از سوی دیگر موضوع نظارت‌ها هم امری مهم است که متأسفانه در کشور ما چندان جدی گرفته نمی‌شود. کنترل برمرزها بسیار سخت است نظارت بر کار افرادی که درحوزه تولید و توزیع دارو فعالیت دارند جدی نیست. به همین خاطر شاهد افزایش قاچاق دارو هستیم.»
اسفنانی یکی دیگر از دلایل گسترش پدیده شوم قاچاق دارو را ناکافی بودن واردات داروهای مورد نیاز و حیاتی برای بیماران دانست و گفت: «وقتی داروهایی که برای ادامه زندگی یک بیمار ضروری است در مراکز قانونی فروش دارو یافت نمی‌شود مردم چگونه نیاز خود را تأمین کنند؟ پس مجبور می‌شوند دست به دامن کسانی شوند که داروی قاچاق می‌فروشند که اینجا هم بحث هزینه‌های سرسام آورش مطرح می‌شود و هم موضوع سلامت دارو یعنی تقلبی نباشد یا تاریخ انقضایش نگذشته باشد. پس می‌بینیم که محدودیت واردات قانونی دارو به کشور هم یکی از دلایل افزایش قاچاق دارو است و در واقع آب به آسیاب کسانی می‌ریزد که با هدف سود‌جویی و درآمدهای کلان اقدام به قاچاق دارو می‌کنند و درواقع جان مردم را به‌خطر می‌اندازند. البته در این میان نقش وزارت بهداشت، هم به عنوان متولی نظارت بر امر قاچاق دارو و فروش داروهای تقلبی و هم به‌عنوان واردکننده دارو به کشور بسیار تعیین‌کننده است و البته مرجع رسیدگی به تخلفات در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی است.» هر چند درباره قاچاق دارو آمار دقیقی در دست نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 80 تا 85 درصد داروهای قاچاق تقلبی هستند و عمده آنها از کشورهای هند، ترکیه، پاکستان و دبی وارد می‌شوند.
دکتر عزیزی فارسانی- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره به «ایران» گفت: «بیشترین آمار داروهای قاچاق مربوط به داروهای زیبایی، لاغری، مکمل‌های ورزشی یا داروهای مخدر مثل ترامادول و کدئین‌هاست که وارد کشور می‌شوند اما اینکه چرا این داروها به کشور قاچاق می‌شوند باید گفت که سودهای کلان و درآمد هنگفتی که از این راه به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود عامل اصلی رو آوردن به قاچاق داروست. متأسفانه هر ساله 200 هزار نفر در دنیا قربانی این تجارت مرگبار می‌شوند چرا که مصرف داروهای تقلبی قاچاق که هیچ ضمانت و سلامتی در آن نیست جان مردم را به‌خطر انداخته و عده‌ای را قربانی می‌کند و البته این آمار در کشورهای در حال توسعه مثل ایران بیشتر است. چرا که تبلیغات ماهواره‌ای یا تبلیغاتی که در آرایشگاه‌ها واماکن ورزشی برای مصرف این داروهای غیر مجاز می‌شود وسوسه استفاده از آنها را بیشتر می‌کند. اما دلیل دوم ضعف فرهنگی و نبود آگاهی از سوی مصرف‌کننده‌هاست، از آنجا که اطلاعات صحیحی درباره این داروها و عوارض زیان‌بار و ناخواسته آنها وجود ندارد میزان استفاده از آنها و تقاضا برای خرید بالا می‌رود در حالی که بیشتر این داروها و حتی لوازم آرایشی و بهداشتی و پزشکی بی‌کیفیت هستند و عوارض مرگبار دارند.»
دکتر عزیزی درباره قوانین موجود در کشور می‌گوید: قوانین ما متقن و محکم و بازدارنده ‌است. به‌عنوان مثال ما برای توزیع هرگونه دارو در کشور قانونی داریم که می‌گوید دارو باید از سوی مسئولان فنی و از طریق داروخانه‌ای که از وزارت بهداشت مجوز فعالیت دارد توزیع و عرضه شود و به دست مشتری برسد. اما در حال حاضر ما می‌بینیم که در آرایشگاه‌ها، اماکن ورزشی و حتی برخی سوپرمارکت‌ها هم داروهای قاچاق می‌فروشند که این به نقص قانون بر نمی‌گردد بلکه به ضعف نظارت مربوط می‌شود.
ما مجازات نقدی داریم که با تکرار جرم به مجازات سنگین‌تری مثل تعطیلی و لغو مجوز فعالیت هم تبدیل می‌شود. البته به‌تازگی مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دوباره بررسی و تصویب کرده و قوانین جدید‌تری به آن اضافه شد که راه قاچاق را محدودتر می‌کند ولی نمی‌بندد. راه قاچاق با قانون بسته نمی‌شود بلکه باید دنبال راه‌های دیگری باشیم. در حال حاضر جریمه‌ها سنگین‌تر شده، مجازات‌ها سخت‌تر شده اما کارهای دیگری هم لازم است. در حال حاضر وزارت بهداشت با هدف وارد کردن دارو از مجاری قانونی به‌دنبال جلوگیری از قاچاق دارو است چرا که این پدیده شوم نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه به‌خاطر حساسیت بالا و اینکه با جان و سلامتی مردم سروکار دارد بسیار قابل اهمیت است و باید با آن مقابله کرد.» به‌اعتقاد این نماینده مجلس یکی از راه‌های مقابله با سوداگران مرگ در حوزه دارو که با اغفال مردم و سوءاستفاده از ناآگاهی افراد بخصوص خانم‌ها و با تبلیغات فریبنده ماهواره‌ای فقط به فکر کسب سودهای کلان هستند فرهنگ‌سازی است. اینکه مردم بدانند خرید داروی قاچاق که بیشتر آنها تقلبی است بازی با مرگ است و اینکه جان خود و عزیزان‌شان را به‌خطر می‌اندازند کمک مهمی به مقابله با این امر می‌کند. دکتر عزیزی خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد سودجو در داخل و خارج از کشور گاه حتی با جعل آرم شرکت‌های دارویی بزرگ اقدام به تولید داروهای تقلبی می‌کنند و چون هیچ مرجع معتبری بر روی آن نظارت ندارد داروی تقلبی به کشور ما قاچاق می‌شود و در بازار به‌فروش می‌رسد پس در چنین شرایطی شاید هر داروی قاچاقی تقلبی نباشد اما قابل اعتماد هم نیست.
این نماینده مجلس در مورد نظارت بر پدیده قاچاق دارو نیز گفت: «نظارت بر عهده معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه‌های مربوط و علوم پزشکی است. البته ما معتقدیم نظارت‌ها باید تشدید شود و با افراد خاطی بشدت برخورد کرد. مواردی مثل تذکر، جریمه، تعطیلی و لغو مجوز داروخانه‌های متخلف و سایر مراکز فروش غیر قانونی دارو می‌تواند باعث شود تا حدودی رفتارهای خلاف قانون کمتر شود.»
طبق قانون اگر مسئولان فنی داروخانه‌ای داروی قاچاق بفروشند بین 3 تا 6 ماه از کار محروم می‌شوند اما اگر افراد غیر پزشک اقدام به فروش و توزیع داروی قاچاق کنند به 3 تا 6ماه و حتی تا یک سال حبس محکوم خواهند شد. تبصره یک ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصلاحی 1379 مجازات واردکنندگان، صادر کنندگان و خرید و فروش دارو را بدون مجوز وزارت بهداشت، پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال و در صورت تکرار تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه تعیین کرده است. این در حالی است که مجازات‌های فعلی برای چنین تجارت پرسودی بسیار ناچیز است.
سیامک مره‌صدق (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی) در این باره به «ایران» گفت: «متأسفانه مشکل اصلی ما این است که تعریف دقیقی از داروی قاچاق در قانون ارائه نکرده‌ایم. اینکه به چه دارویی قاچاق می‌گویند و مجازات متخلفان در این باره چیست، در قانون بی‌جواب مانده است. البته در در مورد داروی تقلبی و مجازات‌های خریدار و فروشنده و تولیدکننده‌اش قانون مشخصی داریم اما خلأ قانونی درباره داروی قاچاق است.
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو که باید متولی اصلی مبارزه و برخورد با این پدیده باشد چون اختیارات لازم و کافی را ندارد منفعل عمل می‌کند در صورتی که قانون باید این اختیار را به او بدهد که به محض مشاهده تخلف و فروش داروی قاچاق در داروخانه متخلف یا هر مرکز دیگری آن را تعطیل یا حتی لغو مجوز کند. البته برخورد با متخلفان در این زمینه هم وظیفه وزارت بهداشت است هم سازمان غذا و دارو و هم نیروی انتظامی. به عنوان مثال نیروی انتظامی با ردگیری شماره تلفن‌هایی که در تبلیغات ماهواره‌ای مشاهده می‌شد صاحبان آنها را شناسایی می‌کرد اما پس از تحقیق و بازجویی مشخص می‌شد که آنها هیچ ارتباطی با گروه‌های قاچاق نداشته‌اند و فقط مالک خطوط تلفنی بوده‌اند که بلافاصله پلیس اقدام به قطع این خطوط می‌کرد اما برخوردها باید ریشه‌ای و بازدارنده باشد.
مبارزه با پدیده قاچاق دارو نیاز به یک برخورد هماهنگ توسط نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان غذا و دارو دارد که متأسفانه در حال حاضر این هماهنگی کامل و لازم میان آنها وجود ندارد. ما از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم تا نظرات خود را برای رفع خلأهای قانونی بیان کنند تا پس از بررسی در کمیسیون بهداشت آن را در صحن علنی مطرح کنیم. همیشه عده‌ای سودجو وجود دارند که نیازهای کاذب در جامعه ایجاد می‌کنند و از این راه به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. در زمینه دارو هم همین موضوع باعث شده که داروهای غیرضروری به شکل قاچاق وارد کشور شود وگرنه داروهای موردنیاز بیماران در طرح ژنریک کشور است و به شکل قانونی وارد کشور می‌شود. تمامی داروهای موردنیاز در طرح واردات مجاز قرار دارد و ما محدودیتی برای ورود این داروها نداریم.
واردات داروهای قاچاق و تمایل به خرید آنها یا به علت تبلیغات اشتباه و ماهواره‌ای است یا به علت این است که برخی پزشکان تصور می‌کنند داروهای خارجی و گرانقیمت مؤثرتر است و بیمار را مجبور می‌کنند که یک نوع و برند خاص دارو را استفاده کند که ممکن است در کشور وجود نداشته باشد. هرچند که نوع دیگر ژنریک آن در کشور وجود دارد و مشکل خاصی هم برای تهیه آن وجود ندارد اما گاهی پزشک نوعی از دارو را به بیمار تجویز می‌کند که بیمار مجبور است نوع قاچاق آن را با هزینه‌ای بسیار بالاتر از بازار آزاد خریداری کند. متأسفانه یک چرخه سودجویی اینجا وجود دارد که برخی پزشکان هم درگیر آن هستند یعنی اگر خودشان در این چرخه فعالیت نداشته باشند حداقلش این است که چون بیمار را به مصرف آن تشویق می‌کنند درواقع بیمار را به اجبار وارد این چرخه می‌کنند.»
به گفته این نماینده مجلس هر دارویی که خارج از چارچوب قانون در کشور تولید شود احتمال تقلبی و ناسالم بودن آن می‌رود؛ چون ممکن است در شرایط غیراستاندارد و ناسالم نگهداری شده باشد یا تاریخ انقضایش گذشته باشد. به عنوان مثال داروهایی هستند که باید در یخچال نگهداری شوند یا دور از آفتاب و حرارت باشند که در مورد داروهای قاچاق به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. بسیاری از پروتزهای زیبایی که غیرقانونی وارد کشور می‌شود هم چنین وضعیتی دارد. متأسفانه برخی از این پروتزها حتی در کشورهای تولیدکننده‌اش هم مجوز استفاده ندارد و فقط برای صادرات به کشورهای دیگر و در کارگاه‌های غیراستاندارد و غیرقانونی تولید می‌شود و در بازار داخلی خودشان اجازه مصرف ندارند.
به هر حال طبق گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران مربوطه، نظارت برعهده سازمان غذا و دارو است اما مشکل اینجاست که ما هنوز یک متولی واحد برای این امر نداریم. اختیارات سازمان غذا و دارو به اندازه کافی نیست که بتواند به تنهایی وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نیاز به همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی دارد. این افزایش اختیارات باید براساس قانون به سازمان داده شود. در حال حاضر متأسفانه در مورد دارو و لوازم بهداشتی دچار استانداردهای چندگانه هستیم که چند متولی برایش تعریف شده و هیچ کدام متولی واحدی نیستند.
 

  مهبد پرگو

آمارها نشان می‌دهد 80 درصد داروهای توقیفی در گمرکات خاورمیانه و آسیای شرقی تقلبی هستند. قاچاق دارو این روزها به عنوان یک تجارت سیاه اما پر سود شناخته شده و طبق آمارهای موجود قاچاق دارو در دنیا دست‌کم بیش از80 میلیارد یورو سودآوری داشته که معادل سود قاچاق کوکائین در سراسر دنیاست.براساس اعلام مجامع بین‌المللی حدود 47 درصد این داروها روانه بازار کشورهای آسیایی می‌شوند و کشور ایران نیز یکی از بازارهای هدف برای فروش و عرضه این داروهای تقلبی است. داروهای چاقی، لاغری و تناسب اندام و برخی داروها که به تک نسخه‌ای معروف هستند، مهمترین محصولات این بازار غیرقانونی قاچاق را شامل می‌شوند. تبلیغات ماهواره‌ای نیز به بازاریابی و فروش این کالاها رونق می‌دهند. در میان این هجمه وسیع داروهای قاچاق، متخصصان حقوق سلامت در جست‌وجوی راهکاری برای پیشگیری و مقابله با ورود، تولید و عرضه داروهای قاچاق در کشور هستند. به همین منظور با امید عبداللهیان، کارشناس حقوق سلامت به گفت و گو نشستیم تا به بررسی بیشتر این معضل و راهکارهای مقابله با آن بپردازیم.

برای مقابله با ورود داروهای قاچاق و تقلبی به کشور چه راهکاری را مفید و مؤثر می‌دانید؟
نخستین و مؤثرترین اقدام در این زمینه توجه و سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از ورود داروهای تقلبی به کشور و مصرف آن است. پیشگیری راهکاری مؤثر اما درازمدت و پرهزینه است بنابراین باید برای آن برنامه‌ریزی، هزینه و تلاش کرد. برای پیشگیری در مرحله نخست باید مبادی ورودی و محل‌های تولید داروهای قاچاق کشف و با آن مقابله شود. در صورتی که محل تولید داروهای غیرمجاز داخل کشور باشد، باید به شناسایی و انهدام کانون‌های تولید داروی غیرمجاز پرداخت و در مورد داروهایی که در خارج از کشور تولید و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، پیشگیری از ورود آنها باید مورد توجه جدی باشد. سومین راهکار، مبارزه با محل‌های عرضه و توزیع این کالاهاست.  
 نقش نظام جرم و مجازات در ساز و کار مبارزه با داروهای قاچاق چیست؟
مبارزه با ورود، تولید یا عرضه داروهای غیرمجاز و قاچاق نیازمند هماهنگی میان دو نظام پیشگیری و مجازات است. معمول‌ترین راهکار، جرم‌انگاری اقدامات مجرمانه در ارتباط با قاچاق دارو است، یعنی اعمال فوق جرم تلقی شود و برای مرتکبان آن مجازات‌های مؤثری در نظر گرفته شود. این راهکار لازم است اما به‌تنهایی کافی و اثربخش نخواهد بود. در کشور ما هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این قبیل اعمال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است اما این نظام ترهیبی و تأدیبی باید در کنار نظامی باشد که مکمل پیشگیری را هدف خود قرار داده است. بنابراین در کنار برخورد با متخلفان، باید پیشگیری را جدی‌تر گرفت. باید در وهله نخست دسترسی مردم به داروهای ضروری تسهیل شود تا دیگر نیازی به مراجعه به محل‌های عرضه غیرقانونی این داروها وجود نداشته باشد. دوم اینکه باید به طور جدی به مردم آموزش داده شود که سلامتی و درآمد خود را صرف خرید داروهای غیرمجاز و قاچاق از مراکز غیرقانونی نکنند. به طورقطع در صورتی که مراکز ارائه داروهای خاص که دسترسی به آن دشوار است توسعه یابد و راهکارهای دسترسی به آن تسهیل شود، مردم راحت‌تر با هشدارهایی که در این خصوص ارائه می‌شود همدل خواهند شد. ضمن اینکه باید شهروندان را در خصوص عوارض استفاده از داروهای قاچاق آموزش داد و آنها را همدل کرد البته همیشه با وجود تأکیدی که بر اثربخشی پیشگیری وجود دارد اما هزینه‌های آن و درازمدت بودن تحقق تأثیر مثبت آن باعث شده گاه توجه لازم نسبت به آن نشود.
یک نکته بسیار مهم نیز تقاضای القایی است. در بند 5 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز فقط بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تأکید شده است.
برای جلوگیری از تقاضای القایی وجود راهنماهای سلامت لازم است که قانون برنامه پنجم بر آن تأکید کرده است. همچنین سازو کار جلوگیری از کار همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی یا (dual practice) که این موضوع هم درتبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم مورد حکم قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد حکم قانون برنامه پنجم کافی برای این مهم نیست و باید براساس واقعیت‌های اجرایی مورد تجدید نظر قرارگیرد. علاوه براین متأسفانه مجازات‌های مقرر برای برخی جرایم پزشکی بسیار اندک است و باید به روز رسانی و بازنگری شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. چون قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 48 سال قبل است و مجازات‌ها چندان بازدارنده نیست. همچنین در قانون سال 1334 نیز تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی یا تخلف در ‌نرخ گذاری نسخه توسط متصدیان امور دارویی یا داروخانه‌ها مستوجب مجازات از 10 هزار ریال تا یک‌میلیون ریال اعلام شده است. در همین قانون معرفی و ارائه اطلاعات علمی داروها و مواد بیولوژیک در سطح کشور بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستوجب مجازات از یکصد هزار تا 10 میلیون ریال اعلام شده است.برای تقلب در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مجازات از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال مقرر شده. در قانون مواد مربوط به روان‌گردان (سیکوتروپ) ‌مصوب 8/2/1354 برای انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان‌گردان در غیرنشریات پزشکی و دارویی یا بدون اجازه وزارت بهداشت مجازات از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال آمده است.
این مجازات ها بالطبع بازدارنده نیست و باید اصلاح گردد. راهکار اساسی تهیه لایحه لازم براساس آخرین تحولات فنی و اقتصادی و با توجه به تجربه جهانی است اما برای کوتاه مدت نیز می‌توان از راهکار ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کرد. قانونگذار در این ماده به دولت اجازه داده است براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ کند.
 با وجود نظام پیشگیری و همچنین نظام کیفر جرایم مرتبط با قاچاق دارو چرا باز هم شاهد وقوع این جرایم و حتی توسعه بازار داروهای قاچاق هستیم؟
توجه داشته باشید که سودهای کلان میلیاردی قاچاق دارو این حرفه را به لحاظ سودآوری همردیف تجارت اسلحه در جهان کرده است. طبق آمار سال 91 قاچاق دارو در دنیا 75 میلیارد یورو سودآوری داشته است که معادل سود قاچاق کوکائین در سراسر دنیا محسوب می‌شود. بنابراین کسانی که از این تجارت منتفع می‌شوند از هر هزینه‌ای برای ادامه جریان تجارت پرسود خود دریغ نمی‌کنند. بنابراین موفقیت در این مسیر کار آسانی نیست. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از داروهای قاچاق، داروهای چاقی و لاغری و تناسب اندام هستند. به طورقطع استفاده از این داروها، نمی‌تواند توجیه احتیاج و اضطرار داشته باشد. مصرف‌کنندگان آن با وجود همه هشدارها و بدون اینکه نیاز مبرم داشته باشند از این داروها استفاده می‌کنند. در خصوص چنین داروهای قاچاقی انتظار می‌رود که مصرف‌کنندگان توجه بیشتری به هشدارها داشته باشند و سلامتی و پول خود را در این خصوص هدر ندهند. مشکل دیگر، این است که روز به روز مشابهت داروهای تقلبی به داروهای اصل بیشتر می‌شود؛ به طوری که تشخیص اصل یا تقلبی بودن دارو فقط از طریق افراد متخصص در این حوزه میسر است و گاه مشاهده می‌شود که خود پزشک متوجه تقلبی یا اصل بودن دارو نمی‌شود. این چالش‌ها، باعث می‌شود که کار پیشگیری و مبارزه با قاچاق دارو دشوارتر شود. به همین دلیل است که نظام پیشگیری حتماً باید در کنار نظام مجازات باشد تا مجازات‌های سنگین، هزینه و ریسک ارتکاب جرم را برای مجرمان به گونه‌ای افزایش دهد که تمایل به فعالیت در این مشاغل کمتر شود.
حقوق سلامت چه زمانی می‌تواند ادعا کند که در مبارزه با قاچاق دارو موفق بوده است؟
بر اساس ارزیابی سازمان جهانی بهداشت حدود 70درصد داروهای قاچاق، تقلبی هستند. در کشورهایی که در زمینه کنترل و مبارزه با ورود داروی قاچاق عملکرد مؤثری داشته‌اند این آمار یک درصد است و به همین نسبت در کشورهای دیگر افزایش می‌یابد. بر این اساس می‌توان گفت که کم کردن فاصله با کشورهای موفق می‌تواند حاکی از موفقیت حقوق سلامت باشد.
چه مجازاتی برای مرتکبان قاچاق دارو در قوانین پیش‌بینی شده است؟
هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی‌، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود. علاوه بر این، محکومیت به مجازات قاچاق مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست. قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 است. ماده 22 مقرر می‌کند: «هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:
الف - در صورتی که ارزش کالا تا 10 میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
ب - در صورتی که ارزش کالا از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
پ - در صورتی که ارزش کالا از 100 میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.
ت - در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. علاوه بر این وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، و آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می‌شود. همچنین محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، توقیف یا پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
اما در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه، شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف 10 روز به این استعلام پاسخ بدهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده ۱۸ این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌شود. باید توجه داشت که حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق هم مشمول مجازات‌های فوق است. بنابراین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همانطور که توضیح داده شد، مقررات مفصلی برای جرم‌انگاری قاچاق دارو و مجازات مرتکبان آن پیش‌بینی کرده است.
 در صورتی که داروخانه‌ها یا سایر مسئولان ذیربط اقدام به قاچاق دارو یا عرضه داروی قاچاق و تقلبی کنند چه مجازاتی برای آنها پیش‌بینی شده است؟
مجازات‌های مقرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 برای افرادی است که مرتکب این جرایم شوند. علاوه بر این مجازات‌هایی مثل محرومیت از کار نیز در مورد آنها اعمال خواهد شد. بنابراین در عمل مسئولیت این افراد سنگین‌تر است و مجازات‌های بیشتری برای ارتکاب جرم از سوی آنها پیش‌بینی شده است.